قول دوّم مىگويد : مقدار تعزير به اقلّ حدّ عبد نرسد ؛ و در اين معنا احرار و عبيد فرقى ندارند . به عبارت ديگر ، تعزيرى نداريم كه چهل يا بيشتر از چهل تازيانه باشد . همين قول را امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله مقتضاى احتياط دانسته‌اند ؛ زيرا ، فرموده است : « الأحوط فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود » يعنى در تمام تعزيرهايى كه مقدّر شرعى ندارد ، نسبت به حرّ و عبد نبايد از اقلّ حدود تجاوز كند . در تعبير تحرير الوسيله تسامحى هست . زيرا ، مىفرمايد : نبايد از اقلّ حدود ( چهل تازيانه ) تجاوز كند ؛ يعنى مىتوان چهل را اختيار كرد ؛ در حالى كه مقصودشان اين است كه كمتر از اقلّ حدود باشد ؛ يعنى حاكم شرع حقّ انتخاب چهل تازيانه را ندارد . دليل اين قول روايت زير است كه بر كلمه‌ى چهل تكيه كرده و گفته بايد كمتر از چهل باشد ، نه كمتر از مطلق حدّ : و ( في العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا و لكن دون أربعين فإنّها حدّ المملوك ، قلت : وكم ذلك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل وقوّة بدنه . « 1 » فقه الحديث : در اين موثّقه ، حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام پرسيد : مقدار تعزير چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : كمتر از حدّ ؟ پرسيد : كمتر از هشتاد تازيانه ؟ فرمود : نه ؛ كمتر از چهل تازيانه كه حدّ مملوك است - ( امام عليه السلام تعليل مىكند چهل تازيانه حدّ مملوك است و تازيانه بايد كمتر از آن باشد ؛ و اين حكم مخصوص مملوك نيست ؛ بلكه به‌طور كلّى هركجا تعزير هست ، اين حكم نيز هست ) . - پرسيد : چه اندازه كمتر از چهل باشد ؟ فرمود : به مقدارى كه حاكم شرع مصلحت مىبيند ؛ بايد دو مطلب را در نظر بگيرد : يكى كيفيّت گناه مجرم و ديگرى قوّت و ضعف بدن مجرم را .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 584 ، باب 10 از ابواب بقية الحدود ، ح 3 .